آيين نامه شماره ۶۸/۳ بیمه های زندگی و مستمری
شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در جلسه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶، “آيين‌نامه بيمههاي زندگي و مستمري (آيين‌نامه شماره ۶۸)” را به شرح زير اصلاح و به عنوان آيين‌نامه شماره ۶۸/۳ و مكمل آيين‌نامه مذكور تصويب نمود:
تبصره‌هاي ذيل ماده ۲ آيين‌نامه به شرح زير اصلاح و جايگزين شد:
تبصره ۱- موسسات بيمه مختلط ميتوانند پوشش تكميلي خطرات اضافي را طبق مقررات مربوط، همراه انواع بيمههاي زندگي عرضه نمايند.
تبصره ۲– موسسات بيمه زندگي و مستمري ميتوانند تعهد پرداخت سرمايه يا مستمري اضافي در صورت فوت يا نقص عضو ناشي از حادثه، پرداخت سرمايه و يا معافيت از پرداخت حقبيمه در صورت از كار افتادگي دائم (اعم از كلي يا جزئي) به هر علت، پرداخت بخشي از سرمايه فوت در صورت ابتلا به بيماريهاي خاص و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از حادثه را به عنوان پوشش تكميلي انواع بيمههاي زندگي و مستمري عرضه نمايند. شرايط اينگونه پوشش‌هاي بيمه‌اي بايد حسب مورد منطبق با شرايط عمومي مربوط مصوب شوراي‌عالي بيمه يا شرايط عمومي مورد تاييد بيمه مركزي باشد. موسسات بيمه مذكور مجاز به صدور مستقل پوشش‌هاي تكميلي فوق نيستند. انواع بيماريهاي خاص موضوع اين تبصره و حداكثر سرمايه براي پوشش مربوط به اين بيماريها هر ساله توسط بيمه مركزي تعيين و ابلاغ مي‌شود.
تبصره ۳– درصد واگذاري اتكايي اجباري پوشش‌هاي تكميلي موضوع تبصره ۲ اين ماده در موسسات بيمه زندگي و مستمري تابع مقررات بيمههاي زندگي و مستمري است. ساير شرايط اين پوشش‌ها از قبيل نرخ كارمزد فروش، كارمزد اتكايي اجباري، نحوه مشاركت در منافع بيمه‌گذاران، حقوق بيمه‌گذاران نسبت به ذخاير رياضي، نحوه تنظيم حساب‌ها و نحوه ذخيره‌گيري آنها تابع بيمههاي خطر فوت زماني است.
تبصره ۴ – موسسات بيمه ميتوانند علاوه بر بيمههاي مستمري، تعهدات ساير انواع بيمه را هم به صورت مستمري پرداخت نمايند.
شوراي‌عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ آيين‌نامه بيمههاي زندگي و مستمري را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه شماره ۶۸
آيين‌نامه بيمههاي زندگي و مستمري
فصل اول- كليات
ماده ۱- مؤسسات بيمه مكلفند كليه بيمهنامههاي زندگي و مستمري خود را بر اساس مقررات اين آيين‌نامه صادر نمايند.
ماده ۲- انواع اصلي بيمههاي زندگي و تعريف هر يك از آنها عبارتند از:
الف- بيمههاي خطر فوت: قرارداد بيمه‌اي است كه در آن بيمهگر تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت حقبيمه توسط بيمهگذار، در صورت فوت بيمه‌شده در مدت بيمه، مبلغ بيمه را به ذينفع مندرج در بيمهنامه پرداخت نمايد.
ب- بيمه به شرط حيات: قرارداد بيمه‌اي است كه در آن بيمهگر تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت حقبيمه توسط بيمهگذار، در صورت زنده بودن بيمه‌شده در پايان مدت بيمه، مبلغ بيمه را به ذينفع مندرج در بيمهنامه پرداخت نمايد.
ج- بيمههاي مختلط: قرارداد بيمه‌اي است كه در آن بيمهگر تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت حقبيمه توسط بيمهگذار در صورت فوت بيمه‌شده در مدت بيمه و يا زنده بودن وي در پايان مدت بيمه، مبلغ بيمه را به ذينفع مندرج در بيمهنامه پرداخت نمايد.
د- بيمه مستمري: قرارداد بيمه‌اي است كه در آن بيمهگر تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت حقبيمه توسط بيمهگذار، مبلغ بيمه را به صورت مستمري تا يك مدت معين و يا در زمان حيات بيمه‌شده، به ذينفع مندرج در بيمهنامه بپردازد.
تبصره ۱- مؤسسات بيمه مىتوانند پوشش خطرات اضافي را طبق مقررات مربوط، همراه انواع بيمههاي زندگي عرضه نمايند.
تبصره ۲- قبول تعهد پرداخت سرمايه يا مستمري در صورت نقص عضو بيمه‌شده يا هزينه معالجات در بيمهنامههاي زندگي ممنوع است و مؤسسات بيمه ميتوانند اينگونه تعهدات را ضمن بيمهنامه مربوط قبول كنند.
تبصره ۳- مؤسسات بيمه ميتوانند علاوه بر بيمههاي مستمري، تعهدات ساير انواع بيمه زندگي را هم به صورت مستمري پرداخت نمايند.
فصل دوم- مباني محاسبه نرخ حق بيمه
ماده ۳- مباني محاسبه نرخ‌هاي بيمه موضوع ماده ۲ اين آيين‌نامه عبارتست از:
الف- جدول مرگ و مير به شرح پيوست. بيمه مركزي موظف است حداقل هر پنج سال يك بار جدول مرگ و مير پيوست را به روز نمايد.
ب- نرخ سود فني علي الحساب :
حداكثر نرخ سود فني در بيمهنامههاي با مدت حداكثر ده سال، پانزده درصد و در بيمهنامههاي با مدت بيش از ده سال، پانزده درصد براي ده سال اول و ده درصد براي مدت مازاد بر ده سال. بيمه مركزي موظف است، هر دو سال يكبار نرخ سود فني را مورد بازنگري قرار دهد و پيشنهاد لازم را به شوراي عالي بيمه ارائه كند.
ج- حداكثر هزينه‌هاي اداري و بيمه‌گري:
۱- در بيمهنامههاي انفرادي- سالانه: حداكثر ۷ درصد حقبيمه هر سال بعلاوه دو درهزار سرمايه فوت در ۵ سال اول
۲-در بيمهنامههاي انفرادي- يكجا: حداكثر ۲ درصد حق بيمه بعلاوه ۳ درهزار سرمايه فوت سال اول
۳- در بيمهنامههاي گروهي: حداكثر به ميزان ۵۰ درصد هزينه تعيين شده در بيمهنامههاي انفرادي
د- هزينه كارمزد، حداكثر تا سقف‌هاي مقرر در ماده ۸ اين آيين‌نامه به حق بيمه اضافه مي شود.
ماده ۴- مؤسسات بيمه مكلفند، محاسبات و جداول نرخ‌هاي حق بيمه و ذخيره مورد عمل شركت را كه به تصويب هيات مديره رسيده است جهت تاييد به بيمه مركزي ارسال نمايند. عدم اظهار نظر بيمه مركزي ظرف مدت ۲۰ روز كاري به منزله تاييد تلقي مي‌شود.
ماده ۵- مؤسسات بيمه ميتوانند در صورت تمايل بيمهگذار حق بيمه سالانه يا مستمري سالانه را تقسيط نمايند. سود تقسيط، به تناسب دوره تقسيط، بر مبناي سود فني مورد عمل در محاسبه حقبيمه اعمال و به حقبيمه اضافه مي‌شود.
ماده ۶- مؤسسات بيمه موظفند قبل از صدور بيمهنامههاي انفرادي شامل خطر فوت از طريق پرسشنامه و يا معاينه پزشكي وضعيت سلامت بيمه شده را مشخص و به تناسب وضعيت سلامت او، حقبيمه را تعيين نمايند.
ماده ۷- هرگاه مبلغ بيمه براي خطر فوت در يك يا چند بيمهنامه عمر انفرادي صادره توسط يك يا چند شركت بيمه براي يك بيمه شده از دو ميليارد ريال متجاوز باشد، مؤسسات بيمه بايد پس از جلب نظر بيمه مركزي به صدور بيمهنامه مبادرت نمايند. بيمه مركزي ميتواند حداكثر مبلغ بيمه مذكور را سالانه تغيير دهد.
فصل سوم- كارمزد
ماده ۸- حداكثر هزينه كارمزد قابل اعمال در حقبيمه براي انواع بيمههاي زندگي به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف- براي بيمههاي انفرادي خطر فوت زماني با حق بيمه سالانه، ۲۵% حق بيمه وصولي.
ب- براي بيمههاي گروهي خطر فوت زماني با حق بيمه سالانه، ۱۰% حق بيمه وصولي.
ج- در ساير انواع بيمهنامههاي زندگي با حق بيمه سالانه، ۷۵ درصد حق بيمه سال اول به شرطي كه از ۳۰ درهزار سرمايه فوت سال اول تجاوز نكند كه ۳۰ درصد آن براي سال اول و ۵/۱۷ درصد براي سالهاي دوم تا پنجم اعمال مي‌گردد.
د- در انواع بيمهنامههاي زندگي با حق بيمه يكجا:
۱- در بيمهنامههاي انفرادي، ۵ درصد حقبيمه
۲- در بيمهنامههاي گروهي، ۴ درصد حقبيمه
تبصره۱- كارمزد بيمههاي مستمري نيز طبق اين ماده و معادل كارمزد بيمه زندگي تشكيل‌دهنده سرمايه اوليه براي پرداخت مستمري محاسبه خواهد شد.
تبصره۲- مؤسسات بيمه مجازند در بيمهنامههاي عمر مختلط در صورت افزايش يا كاهش حقبيمه سالانه يا سرمايه خطر فوت در ۱۰ سال اول بيمهنامه، كارمزد متعلقه را بر اساس ضريبي از حقبيمه سالانه سرمايه فوت هر سال تعديل و تصحيح نمايند.
ماده ۹ – حداكثر كارمزد قابل پرداخت به نمايندگان بيمه معادل كارمزدهاي مقرر در فصل دوم آيين‌نامه كارمزد نمايندگي مي‌باشد.
ماده۱۰- در قراردادهاي بيمه خطر فوت ساده يك ساله گروهي كه توسط هر مؤسسه براي كاركنان و يا توسط شركت‌هاي تعاوني و يا سنديكاها براي اعضاء و يا توسط بانك‌ها و مؤسسات اعتباري براي مشتريان خود امضا و پرداخت حقبيمه آن تقبل شده باشد، بيمهگر ميتواند به ترتيبي كه در قرارداد معين مي‌شود قسمتي از سود حاصل از قرارداد را به طرف قرارداد پرداخت نمايد. سود قابل پرداخت از اين بابت نبايد از ۱۵ درصد جمع حق بيمههاي دريافتي طي سال تجاوز كند.
فصل چهارم- مشاركت در منافع
ماده ۱۱- مؤسسات بيمه مكلفند در انواع بيمههاي زندگي جز در بيمههاي خطر فوت زماني، بيمه‌گذاران بيمههاي زندگي خود را در حداقل ۸۵ درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بيمههاي مذكور سهيم نمايند.
ماده ۱۲- مؤسسات بيمه مكلفند هر سال منافع حاصل از مجموع معاملات بيمههاي زندگي موضوع ماده ۱۱ را از جمع اقلام بند (الف) پس از كسر جمع اقلام بند (ب) به شرح ذيل محاسبه كنند:
الف:
۱- ذخيره رياضي در آخر سال مالي قبل.
۲-حق بيمههاي دريافتي.
۳- كارمزد بيمههاي اتكايي واگذاري.
۴- كارمزد بر منافع (مشاركت در سود) دريافتي بابت بيمههاي اتكايي واگذاري.
۵- سهم بيمه‌گران اتكايي بابت بازخريد و پرداخت سرمايه و مستمري‌ها.
۶- كارمزد وام‌هاي پرداختي به بيمه‌گذاران
۷- خالص درآمد حاصل از ساير سرمايه‌گذاري‌هاي از محل ذخاير رياضي موضوع تبصره ۱ اين ماده.
ب :
۱- مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمري‌ها.
۲- حق بيمه اتكايي واگذاري.
۳- ذخيره رياضي در آخر سال مالي.
۴- هزينه‌هاي عمومي بيمهگر حداكثر تا ۷ درصد حق‌بيمه‌هاي دريافتي
۵- كارمزد پرداختي به بيمه مركزي موضوع وام ماده ۳۰.
تبصره۱- خالص درآمد حاصل از ساير سرمايه‌گذاري‌ها از محل ذخاير رياضي طبق آيين‌نامه سرمايهگذاري مؤسسات بيمه محاسبه و تعيين خواهد شد. در صورتيكه به هر يك از انواع درآمدهاي فوق هزينه‌اي تعلق بگيرد هزينه مزبور از اصل درآمد كسر خواهد شد.
تبصره ۲- مؤسسات بيمه ميتوانند براي محاسبه منافع حاصل از مجموع معاملات بيمههاي زندگي موضوع اين ماده، از روش زير نيز استفاده نمايند:
در انواع بيمههاي زندگي جز در بيمههاي به شرط فوت در پايان هر سال حداقل ۸۵ درصد منافع مازاد بر نرخ سود فني مورد عمل، حاصل از سرمايهگذاري ذخاير رياضي خود را مستقيماً و به نسبت ذخيره رياضي پايان سال قبل هر بيمهنامه محاسبه و به رقم ذخيره رياضي بيمهنامه مذكور اضافه نمايند و مراتب را طي الحاقي، حداكثر تا قبل از پايان سال بعد به اطلاع بيمه‌گذاران ذيربط برسانند.
ماده ۱۳- سهم هر يك از بیمه گذاران از منافع به نسبت ذخيره رياضي بيمهنامه آنها از كل ذخاير رياضي بيمهنامههاي موضوع ماده ۱۱ يا بر مبناي ديگري كه بيمه مركزي تاييد كند معين مي‌شود.
ماده ۱۴- مؤسسات بيمه بايد پس از تعيين منافع قابل تقسيم در آخر هر سال، سهم هر يك از بيمه‌گذاران از منافع مزبور را بر حسب توافق با بيمهگذار به عنوان حق بيمه يكجا براي افزايش سرمايه بيمهنامه يا افزايش ذخاير رياضي منظور و يا بصورت نقدي پرداخت نمايند.
فصل پنجم- حقوق بيمه‌گذاران نسبت به ذخيره رياضي
ماده ۱۵- در انواع بيمههاي زندگي بجز بيمه خطر فوت زماني بيمهگذار ميتواند در صورت تشكيل ذخيره رياضي، درخواست بازخريد كل يا درصدي از بيمهنامه خود را نمايد و موسسه بيمه مكلف است ارزش بازخريد بيمهنامه را كه حداقل معادل ۹۰ درصد ذخيره رياضي بيمهنامه است، با رعايت شرايط بيمهنامه صادره پرداخت نمايد.
تبصره- مؤسسات بيمه موظفند جدول بازخريد بيمه را به بيمهنامههاي صادره ضميمه و تحويل بيمهگذار نمايند. در جدول مزبور بايد مشخص شود كه در صورت بازخريد بيمهنامه در انقضاء هر سال از مدت بيمه چه مبلغي عايد بيمهگذار خواهد شد.
ماده ۱۶- در صورتيكه ذينفع در بيمهنامههاي زندگي بستانكار بيمهگذار باشد و اين مطلب در بيمهنامه و يا ظهر آن تصريح شده باشد حق بازخريد بيمهنامه و همچنين دريافت وام از محل ذخيره رياضي موكول به موافقت كتبي بستانكار است.
ماده ۱۷- بيمهگذار ميتواند پس از پرداخت لااقل حق بيمه دو سال تمام تا ۹۰ درصد ارزش بازخريد بيمه نامه درخواست وام نمايد و بيمهگر متعهد به پرداخت آن است. ترتيب استرداد وام با توافق بين بيمهگر و بيمهگذار تعيين مي‌شود.
ماده ۱۸- نرخ كارمزد وام حداقل چهار درصد بيشتر از نرخ سود فني مورد عمل در محاسبه حق بيمه خواهد بود.
تبصره- در صورت عدم تسويه وام در زمان سررسيد بيمهنامه يا بازخريد آن، مانده وام دريافتي و كارمزدهاي متعلق به آن (موضوع همين ماده) از سرمايه مورد تعهد بيمهگر كسر مي‌گردد.
ماده ۱۹- در انواع بيمههاي زندگي به جز در بيمههاي مختلط خطر فوت و تشكيل سرمايه و بيمههاي مختلط خطر فوت و مديريت سرمايه كه داراي ارزش بازخريد شده باشد هر گاه بيمهگذار از پرداخت اقساط بعدي خودداري نمايد بيمهنامه با رعايت نرخ‌هاي مقرر و بدون احتساب كارمزد، تبديل به بيمهنامه با سرمايه مخفف خواهد شد.
تبصره ۱- مؤسسات بيمه موظفند جدولي به بيمهنامههاي صادره ضميمه و تحويل بيمهگذار نمايند كه ميزان سرمايه مخفف بيمهنامه را براي هر سال از مدت بيمه معين كند.
تبصره ۲- در بيمههاي مختلط خطر فوت و به شرط حيات، سرمايه مخفف به نسبت سرمايه‌هاي موجود بيمهنامه تقسيم خواهد شد مگر آنكه در بيمهنامه، موسسه بيمه و بيمهگذار توافق ديگري نموده باشند.
ماده۲۰- در بيمههاي مختلط خطر فوت و تشكيل سرمايه، هرگاه بيمهگذار از پرداخت هر قسط حق بيمه خودداري نمايد، حق بيمه خطر فوت از محل ذخيره رياضي بيمهنامه تامين مي‌شود و پس از آن كه ذخيره رياضي كمتر از حق بيمه خطر فوت گردد، بيمهنامه معلق مي‌گردد. بيمهگذار ميتواند با پرداخت حقبيمه مقرر، بيمهنامه را مجددا برقرار نمايد.
فصل ششم- نحوه تنظيم حساب معاملات بيمههاي زندگي
ماده ۲۱- مؤسسات بيمه موظفند حساب‌هاي معاملات بيمههاي زندگي را از ساير حساب‌هاي خود تفكيك نموده و دفاتر خود را به ترتيبي تنظيم نمايند كه كليه اقلام مربوط به معاملات هر يك از انواع بيمههاي زندگي به تفكيك مشخص شده باشد.
ماده ۲۲- سرمايهگذاري از محل ذخاير رياضي بيمههاي زندگي بايستي در حساب‌ها و ترازنامه شركت مشخص و از ساير سرمايه‌گذاري‌ها تفكيك شود.
ماده ۲۳- ذخيره رياضي بيمههاي زندگي براساس مباني محاسبه نرخ‌هاي حقبيمه تعيين خواهد شد. در مواردي كه ذخيره رياضي مذكور در يك يا چند موسسه بيمه كافي نباشد بيمه مركزي ميتواند نرخ سود منظور در محاسبه ذخيره رياضي اين موسسه يا مؤسسات را براي بيمهنامههاي سالهاي آتي تقليل دهد و مراتب را به شوراي عالي بيمه گزارش نمايد. موسسه بيمه مكلف است نرخ تعيين شده توسط بيمه مركزي را ملاك محاسبه قرار دهد.
فصل هفتم- بيمه اتكايي اجباري
ماده ۲۴- مؤسسات بيمه موظفند براي هر يك از انواع بيمههاي زندگي صورت‌هاي زير را در اختيار بيمه مركزي بگذارند:
الف- صورت بيمهنامههاي صادره هر ماه.
ب- صورت تغييرات حاصله هر ماه در بيمهنامههاي صادره.
ج- صورت بيمهنامههاي مخفف و بازخريد شده هر ماه.
د- صورت بيمهنامههاي مختومه به علت انقضاي مدت بيمهنامه يا فوت بيمه‌شده و يا ابطال و فسخ بيمهنامه.
ترتيب تنظيم و ارسال اين صورت‌ها را بيمه مركزي معين خواهد كرد.
ماده ۲۵- بيمه مركزي ميتواند رونوشت كليه بيمهنامههاي صادره بيمههاي زندگي را از مؤسسات بيمه بخواهد. مؤسسات بيمه موظف‌اند امكان دسترسي بيمه مركزي به پايگاه اطلاعات بيمههاي زندگي را فراهم نمايند.
ماده ۲۶- حق بيمه اتكايي اجباري معادل ۵۰ درصد حق بيمه وصولي بيمههاي زندگي است و هرگاه موسسه بيمه‌اي، بيمه نامه زندگي بدون رعايت مبناي تعيين نرخ مقرر در ماده۳ اين آيين‌نامه صادر نمايد، بيمه مركزي ميتواند تمام يا قسمتي از سهميه اتكايي اجباري اين بيمه‌نامه‌ها را قبول ننمايد.
تبصره- در صورت درخواست مؤسسه بيمه واگذارنده در خصوص بيمهنامههاي زندگي جز در رشته بيمه عمر زماني، بيمه مركزي مكلف است با توجه به ظرفيت قبولي مؤسسه بيمه، تمام يا قسمتي از حق بيمه اتكايي اجباري دريافتي را با همان شرايط نزد خود مؤسسه مذكور واگذاري مجدد نمايد.
ماده ۲۷- كارمزد بيمه اتكايي اجباري براي انواع مختلف بيمههاي زندگي به‌شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف- براي بيمه خطرفوت زماني با حق بيمه سالانه ۱۲ درصد حق بيمه وصولي.
ب) براي ساير انواع بيمههاي زندگي با حق بيمه سالانه در سال اول ۸۷ درصد حق بيمه سال اول مشروط بر اينكه از ۳۳ در هزار سرمايه تجاوز نكند. ۴۰ درصد اين كارمزد در سال اول به تناسب حق بيمههاي وصولي سال اول و از سال دوم الي پنجم هر سال ۱۵ درصد به تناسب حق بيمههاي وصولي آن سال پس از وصول حق بيمه، قابل پرداخت است.
تبصره- كارمزد اتكايي براي بيمههاي مستمري در زمان تشكيل سرمايه بر اساس اين بند محاسبه خواهد شد.
ج- براي ساير انواع بيمههاي زندگي با حق بيمه يكجا ۳ درصد حق بيمه.
ماده ۲۸- صورتحساب بيمه اتكايي اجباري هر سه ماه يكبار توسط بيمه مركزي تنظيم مي‌شود. در اين صورتحساب‌ها سهم بيمه مركزي بابت بازخريد، فوت، انقضاء مدت بيمه‌نامه‌ها، پرداخت مستمري و حقبيمه و كارمزد اتكايي بيمههاي صادره ظرف آن سه ماه و همچنين حق بيمه وصولي و كارمزد اتكايي اجباري بيمهنامههاي موعد رسيده صادره سالهاي قبل و حق‌بيمه‌هاي مربوط به الحاقيه‌هاي صادره و كارمزد اتكايي اجباري آن منظور خواهد شد. در صورت موافقت بيمه مركزي صورتحساب اتكايي اجباري ميتواند توسط موسسه بيمه واگذارنده تنظيم شود.
ماده ۲۹- مؤسسات بيمه واگذارنده و بيمه مركزي موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت صورتحساب نسبت به تسويه بدهي خود اقدام نمايند. در غير اينصورت هر ماه تاخير در تسويه بدهي از سوي بيمه مركزي و مؤسسات واگذارنده، موجب اعمال ۲ درصد جريمه تاخير تاديه بر مبناي مانده بدهي به ازاي هر ماه خواهد شد.
تبصره ۱- اختلاف حساب تا ده درصد مانده بدهي موجب عدم پرداخت مانده صورتحساب نبوده و اينگونه موارد پس از قطعيت در اولين صورتحساب سه ماهه منظور مي گردد. وجود اختلاف حساب به هر حال موجب عدم پرداخت آن ميزان از بدهي كه مورد توافق بدهكار است نمي‌باشد.
تبصره ۲- جريمه تاخير تاديه، موضوع اين ماده در محاسبات مشاركت در منافع منظور نخواهد شد.
ماده ۳۰- بيمه مركزي در صورت درخواست مؤسسه بيمه واگذارنده هر سال تا ۵۵ درصد جمع مانده بدهي بيمه‌گذاران در آخر سال قبل، بابت وامهايي كه با رعايت شرايط بيمهنامههاي صادره از محل ذخيره رياضي اين بيمه‌نامه‌ها دريافت داشته‌اند را به عنوان وام با نرخ كارمزد معادل نرخ كارمزد وام پرداختي به بيمهگذار در اختيار مؤسسه بيمه مزبور خواهد گذاشت. كارمزد مزبور براي هر سه ماه در صورتحساب مربوط به همان سه ماه منظور خواهد شد.
ماده ۳۱- بيمه مركزي بعد از پايان هر سال ۸۵ درصد منافعي را كه از معاملات اتكايي اجباري بيمههاي زندگي هر يك از مؤسسات بيمه تحصيل مي‌كند به اين مؤسسات پرداخت خواهد كرد.
ماده ۳۲- ترتيب محاسبه منافع موضوع ماده ۳۱ عبارتست از جمع اقلام بند (الف) پس از كسر جمع اقلام بند (ب) به شرح زير:
الف:
۱- ذخيره رياضي در آخر سال مالي قبل.
۲- حق‌بيمه‌هاي اتكايي اجباري.
۳- كارمزد وام موضوع ماده ۳۰
۴- درآمد حاصل از ساير سرمايه‌گذاري‌هاي از محل ذخاير فني.
ب:
۱- كارمزد اتكايي اجباري.
۲- سهم بيمه مركزي بابت بازخريد، فوت و انقضا مدت بيمه‌نامه‌ها.
۳- ذخيره رياضي در آخر سال مالي.
۴- هزينه اداري معادل ۵ درصد حق بيمههاي اتكايي اجباري.
۵- زيان سالهاي قبل.
تبصره- درآمد حاصل از ساير سرمايه‌گذاري‌هاي از محل ذخاير فني مذكور در اين ماده عبارتست از حاصل ضرب بندهاي (الف) و (ب) زير:
الف- تفاوت ذخيره رياضي در آخر سال مالي قبل با مانده وام پرداخت شده به موسسه بيمه واگذارنده در آخر سال مذكور.
ب- نرخ خالص درآمد حاصل از ساير سرمايه‌گذاري‌هاي موسسه بيمه واگذارنده موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲.
فصل هشتم- بيمه اتكايي اختياري
ماده ۳۳- مؤسسات بيمه در صورتي ميتوانند در مورد انواع بيمههاي زندگي واگذاري اتكايي به خارج از كشور انجام دهند كه لزوم واگذاري مزبور مورد تاييد بيمه مركزي باشد.
ماده ۳۴- بيمه مركزي ميتواند واگذاري اتكايي به خارج از كشور را در موارد زير تاييد نمايد:
الف- در صورتيكه جمع سرمايه بيمه براي خطر فوت يك نفر بيمه شده ضمن يك يا چند بيمه نامه از مبلغ دو ميليارد ريال متجاوز باشد نسبت به مبلغ مازاد.
ب- در صورتيكه وضع سلامت بيمه شده در معاينه پزشكي غير‌عادي و مشمول حق بيمه اضافي تشخيص داده شود.
ج- در موارد تجميع خطر در بيمهنامههاي انفرادي و گروهي
د- ساير موارد به تشخيص بيمه مركزي
تبصره- در صورتي كه واگذاري اتكايي در مورد بيمهنامههاي زندگي تا مبلغ دو ميليارد ريال براي موسسه بيمه‌اي در داخل كشور امكان پذير نباشد بيمه مركزي با رعايت شرايط معمول در واگذاري بيمههاي اتكايي اختياري موظف به قبول آن است. بيمه مركزي ميتواند حداكثر مبلغ مذكور را سالانه تعديل نمايد.
فصل نهم- نظارت
ماده ۳۵- بيمه مركزي بر حسن اجراي اين آيين‌نامه نظارت مي‌نمايد. در صورت عدم اجراي مفاد اين آيين‌نامه توسط مؤسسه بيمه، بيمه مركزي ميتواند حسب مورد هر يك از اقدامات زير را انجام دهد:
۱- تذكر شفاهي به مديران فني، مديرعامل و هيأت مديره شركت بيمه
۲- اخطاركتبي به مديران فني، مديرعامل و هيأت مديره شركت بيمه
۳- اعلام سلب صلاحيت مسئول فني، مدير فني، معاون فني يا مديرعامل شركت بيمه
۴- تعليق پروانه فعاليت مؤسسه بيمه با تصويب شوراي عالي بيمه
ماده ۳۶- اين آيين‌نامه در ۳۶ ماده و ۱۷ تبصره از تاريخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ لازم الاجرا بوده و جايگزين آيين‌نامه شماره ۱۳ و اصلاحات بعدي آن مي‌شود.
جهت دريافت جدول زندگي (۹۰-۸۸TD) موضوع بند الف ماده ۳ آيين‌نامه بيمههاي زندگي و مستمري اينجا كليك نمائيد.
آيين نامه شماره ۱/۶۸
آيين‌نامه بيمههاي زندگي و مستمري
شوراي‌عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ و جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ مكمل آيين‌نامه بيمههاي زندگي و مستمري را به شرح زير تصويب نمود:
الف- متن زير جايگزين متن ذيل بند ب ماده ۳ مي‌شود:
نرخ سود فني علي الحساب:
حداكثر نرخ سود فني در بيمهنامههاي با مدت حداكثر پنج سال هجده درصد، در بيمهنامههاي با مدت حداكثر تا ده سال، هجده درصد براي پنج سال اول و پانزده درصد براي مدت مازاد بر پنج سال اول و در بيمهنامههاي با مدت بيش از ده سال، هجده درصد براي پنج سال اول و پانزده درصد براي پنج سال دوم و ده درصد براي مدت مازاد بر ده سال. بيمه مركزي موظف است، هر دو سال يكبار نرخ سود فني را مورد بازنگري قرار دهد و پيشنهاد لازم را به شوراي عالي بيمه ارائه كند. »
بديهي است سود فوق‌الذكر علي‌الحساب بوده و سود حاصل از كاركرد سرمايه شركت(سود دوران مشاركت) نيز به آن افزوده مي‌شود.
ب- متن «۱-كارمزد پرداختي» به ابتداي بند (ب) ماده (۱۲) آيين‌نامه اضافه و شماره بندهاي بعدي اصلاح مي‌شود.
ج- تاريخ مندرج در ماده ۳۶ مبني بر زمان لازم‌الاجرا شدن آيين‌نامه، از ۱/۱۱/۱۳۹۰ به ۱/۲/۱۳۹۱ تغيير مي‌يابد.