کم بیمه گی اموال ، نشانه ای از فاصله گرفتن سازمان ها در رعایت مصوبه هیات وزیران
بی توجهی دستگاه‌های اجرایی و حتی سازمان‌های دولتی در تهیه پوشش های مناسب بیمه ای برای اموال منقول و غیر منقول خود، در شرایطی که قانون گذار تمام دستگاه‌های اجرایی کشور را ملزم کرده تا اموال منقول و غیر منقول خود را در برابر حوادث مختلف بیمه کنند.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ دی ۱۳۹۹ و در راستای تکلیف مندرج در قانون مدیریت بحران کشور و به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور موضوع توسعه پوشش بیمه ای اموال دستگاه های اجرایی به قیمت کارشناسی را تصویب کرد.
درهمین راستا دستگاه های اجرایی موظف شدند تا در سقف اعتبارات تأمین شده مربوط به منظور ارتقای سطح تاب آوری خود، تمامی اموال بیمه‌پذیر خود را در برابرحوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، با رعایت اصول کلی مندرج در آیین نامه، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.
به موجب آیین نامه مذکور، بیمه مرکزی هم موظف شد تا با همکاری مؤسسات بیمه و صندوق های موضوع آیین نامه، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای برای دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مدیریت بحران کشور از قبیل اشاعه فرهنگ مدیریت ریسک و بیمه، تأمین زیرساخت های مالی، سازمانی و انسانی مورد نیاز و تهیه و تدوین محصولات بیمه ای متناسب با مدیریت ریسک سوانح و حوادث را فراهم کند.
به تازگی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشته که به موجب قانون و پس از اتمام برنامه ششم توسعه، جبران خسارت به اموال دولتی و دستگاه‌های اجرایی فقط از محل پوشش بیمه‌ای امکان پذیر است.
مجید مشعلچی فیروزآبادی، اعلام کرد که با این وجود تا کنون درصد کمی از اموال منقول و غیر منقول این بخش ها بیمه شدهو افزود که بیمه مرکزی در نامه ای از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خواسته تا مأمورانی که به دستگاه‌های اجرایی برای بررسی فرستاده می‌شوند بیمه نامه اموال منقول و غیر منقولآن دستگاه را هم پیگیری و بررسی کنند.
بیمه کردن اموال دولتی موضوع امروزو دیروز نیست چرا که به موجب قوانین مختلف، سال‌هاست که اموال دولتی باید هر سال تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
از سوی دیگر،حادثه خیز بودن ایران اهمیت تهیه پوشش بیمه نامه مناسب برای اموال منقول و غیر منقول سازمان های دولتی و شبه دولتی را دوچندان می کند.
گفته می شود که حدود ۸۵ درصد اقتصاد ایران متعلق به بخش دولتی و نهادهای شبه دولتی است و تنها ۱۵درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی است.
سال گذشته وزارت اقتصاد، در راستای شفافیت، صورت‌های مالی شرکت دولتی و شبه دولتی غیر بورسی را برای نخستین بار در سامانه کدال منتشر کرد.
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی هدف از انتشار صورت های مالی این شرکت ها را بهبود عملکرد مدیران دولتی و عمومی اعلام کرد.